حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی ، با رعایت شرایط خاص آن، ناظر بر طرح ایرادات و اعتراضات ، افزایش خواسته ، جلب شخص ثالث و استرداد دادخواست است . حقوق و تکالیف خوانده در جلسه اول دادرسی نیز ، معطوف به طرح ایرادات ، طرح دعوای متقابل ، جلب شخص ثالث و تقاضای اخذ تامین از اتباع بیگانه می باشد .رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه ها ، بر اساس تشریفات خاصی صورت می گیرد که در قوانین مربوطه همچون قانون آیین دادرسی مدنی ، به صورت دقیق ، تعیین شده است و خواهان و خوانده دعوی ، با توجه به قواعد شکلی مذکور در این قانون ، می توانند به نحو بهتری از حقوق قانونی خود در دادگاه دفاع نمایند .بر اساس این قانون ، بهره مندی از برخی حقوق قانونی مربوط به طرح دفاعیات ، منوط به آن است که خواهان و خوانده ، در بازه زمانی خاصی ، مثلا جلسه اول دادرسی اقدام نمایند . به همین دلیل ، آشنایی با حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در جلسه اول دادرسی و شرایط آن، امری مهم و حیاتی به نظر می رسد ؛ چرا که در غیر این صورت ، ممکن است طرفین ، امکان دفاع از خود را از دست بدهند .منظور از جلسه اول دادرسی چیستزمانی که خواهان ، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، دادخواست خود را به ثبت می رساند ، وقت رسیدگی به دعوی توسط دادگاه صالح ، تعیین می شود و خواهان و خوانده دعوی ، حسب مورد ، این حق را دارند که در جلسه دادرسی حضور یافته و به نحو مناسبی از خود دفاع کنند . دفاعیات خواهان و خوانده دعوی ، در صدور حکم دادگاه ، نقش بسزایی خواهد داشت .به همین دلیل ، بسیاری از افراد ، تمایل دارند با حضور در فرایند دادرسی دادگاه ، ادله ، مدارک و مستندات خود را ارائه نموده تا قاضی ، حکم حضوری صادر کند . با این حال ، باید دانست که حقوق و تکالی

آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریارانمصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۸۳/۱۰۰ مورخ 10/1/1400 رئیس قوه قضاییهدر اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» به شرح مواد آتی است.ماده۱ـ معانی اصطلاحات و اختصارات آییننامه به شرح زیر میباشد:الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ب ـ قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛پ ـ کانون: کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (تهران) و یا هر کانونی که بر اساس ماده (۵۸) قانون در مراکز استانها ایجاد میشود؛ت ـ آییننامه: آییننامه قانون؛ث ـ دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده ۱ قانون؛ج ـ سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون که اداره امور دفترخانه اسناد رسمی را بر عهده دارد؛چ ـ دفتریار: شخص موضوع ماده ۳ قانون که جهت معاونت سردفتر به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب میشود؛ح ـ هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رییس قوهقضاییه انتخاب میشود؛خ ـ دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی در آن ثبت میشود که این دفتر جایگزین دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و بهxad صورت برخط (آنلاین) در دسترس سازمان میباشد؛د ـ دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران؛ذ ـ دادستان: دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران؛ر ـ اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند در دفترخانه.ماده۲ـ سازمان میتواند بخشی از وظایف خود غیر از امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات

یکی از مصادیق موانع تعقیب دعوای عمومی بر طبق قانون ، مصونیت می باشد مصونیت ماهوی خود به دو دسته مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی تقسیم می شود که مصونیت سیاسی اعم از مصونیت ماموران سیاسی و ماموران کنسولی است . منظور از مصونیت پارلمانی نیز ایمن بودن و مصون بودن نماینده مجلس از تعرض و تعقیب قضایی می باشد .مصونیت در لغت به معنای ایمن بودن ، مصون و محفوظ بودن می باشد و همچنین در لغت نامه دهخدا مصونیت پارلمانی یعنی مصون بودن نماینده مجلس از تعرض و تعقیب قضایی مگر آن که مجلس از او سلب مصونیت کند . مصونیت سیاسی به معنای مصون بودن عضو دستگاه دیپلماسی است در کشور دیگر از برخی مقررات داخلی و تعقیب و مجازات و جزایی آن کشور .در واقع معمولا در اغلب کشور ها امتیازاتی را تحت عنوان مصونیت برای برخی افراد در نظر می گیرند در کشور ما نیز قانون گذار قوانینی را در این خصوص وضع کرده است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی مصونیت پارلمانی و سیاسی که از جمله مصونیت های ماهوی در قانون آیین دادرسی کیفری است ، می پردازیم .مصونیت پارلمانی در قانونهر جرمی مستوجب مجازات است اما یکی از مصادیق موانع تعقیب دعوای عمومی مصونیت می باشد مصونیت ماهوی خود به دو دسته مصونیت پارلمانی و مصونیت سیاسی تقسیم می شود که مصونیت سیاسی اعم از مصونیت ماموران سیاسی و ماموران کنسولی است .در واقع زمانی که صحبت از مصونیت پارلمانی می شود منظور ایمن بودن و مصون بودن نماینده مجلس از تعرض و تعقیب قضایی است به طوری که اگر نماینده یکی از موارد ذیل را مرتکب شود مجازات نمی شود.به طور کلی مصونیت پارلمانی یا مصونیت نمایندگان مجلس دو اصل اساسی دارد : 1 – اصل تعرض ناپذیری : این اصل به مفهوم مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب در برابر هر نوع از جرا